مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى جيفرى فيلتمان
واشنطن (أ. ش. أ)
قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى جيفرى فيلتمان إن أولوية الانتخابات فى مصر أم صياغة الدستور أولا أمر يقرره المصريون.
وأضاف فيلتمان، لقناة "الحرة" أمس الخميس: "لا يمكننا تحديد الترتيب الزمنى للانتخابات فى العملية السياسية المصرية، الشعب يريد حكومة متجاوبة تخضع للمحاسبة وتحاول خلق فرص عمل، والطريق المؤدى إلى ذلك هو الانتخابات الديمقراطية، ومصر تسير فى هذا الاتجاه، لكن كيفية الوصول إلى هذا الهدف أمر يعود للمصريين".
وفيما يتعلق بالاتصالات مع الإخوان المسلمين قال فيلمان: "سنتعامل مع الإخوان المسلمين طالما قبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية وعملوا بموجب القانون واحترموا الأقليات وحقوق الإنسان، فهم جزء من المجتمع الدولى وفريق مصرى نجرى اتصالات معه".
وفيما يتعلق بلبنان وصف فيلمان المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى بأنها أكبر امتحان للحكومة اللبنانية، وأضاف: "كما فهمت ووفقا لما قيل لى فإن البحث جار لتوقيف المتهمين، إنها مسئولية الحكومة اللبنانية، هناك قضاة لبنانيون، وهناك دعم مالى لبنانى للمحكمة الدولية يمكن للحكومة اللبنانية أن تظهر دعمها للمحكمة بطرق مختلفة، لقد تم إنشاء هذه المحكمة بطلب من لبنان.. البيان الوزارى شىء، وهناك مراجع حول احترام المحكمة، ولكن كيفية تصرف الحكومة فى المستقبل أفضل امتحان لها حول ما إذا كان لبنان سيبقى داعما للشىء الذى طلب من المجتمع الدولى إنشاءه".
وأضاف فيلتمان، لقناة "الحرة" أمس الخميس: "لا يمكننا تحديد الترتيب الزمنى للانتخابات فى العملية السياسية المصرية، الشعب يريد حكومة متجاوبة تخضع للمحاسبة وتحاول خلق فرص عمل، والطريق المؤدى إلى ذلك هو الانتخابات الديمقراطية، ومصر تسير فى هذا الاتجاه، لكن كيفية الوصول إلى هذا الهدف أمر يعود للمصريين".
وفيما يتعلق بالاتصالات مع الإخوان المسلمين قال فيلمان: "سنتعامل مع الإخوان المسلمين طالما قبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية وعملوا بموجب القانون واحترموا الأقليات وحقوق الإنسان، فهم جزء من المجتمع الدولى وفريق مصرى نجرى اتصالات معه".
وفيما يتعلق بلبنان وصف فيلمان المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى بأنها أكبر امتحان للحكومة اللبنانية، وأضاف: "كما فهمت ووفقا لما قيل لى فإن البحث جار لتوقيف المتهمين، إنها مسئولية الحكومة اللبنانية، هناك قضاة لبنانيون، وهناك دعم مالى لبنانى للمحكمة الدولية يمكن للحكومة اللبنانية أن تظهر دعمها للمحكمة بطرق مختلفة، لقد تم إنشاء هذه المحكمة بطلب من لبنان.. البيان الوزارى شىء، وهناك مراجع حول احترام المحكمة، ولكن كيفية تصرف الحكومة فى المستقبل أفضل امتحان لها حول ما إذا كان لبنان سيبقى داعما للشىء الذى طلب من المجتمع الدولى إنشاءه".
0 التعليقات:
إرسال تعليق