تصوير سليمان العطيفى
ناقش اليوم مجلس الوزراء، فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسه الدكتور عصام شرف ملامح الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى 2011-2012، والتى تقدر بأكثر من 509 مليارات جنيه، وعدداً من القضايا الهامة.
واعتمد مجلس الوزراء تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 الخاص بتفويض المحافظين فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة، وبإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة، والبت فى طلب الترخيص والاكتفاء بقرار السادة المحافظين على أن يراعى ذلك فى مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح بتعديل مادتين من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاصة بنظام الأحزاب السياسية، بما يتيح فتح باب الاعتراض لذوى الشأن على تأسيس الحزب، وهو الأمر الذى كان مقصورا على لجنة الأحزاب السياسية دون غيرها.
وأجل المجلس تأجيل النظر فى إجراء أى تعديلات تتعلق ببعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وذلك فى أنظار طرحه لحوار مجتمع وإجراء مزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبة المغلقة والانتخابات الفردى حتى تعكس التعديلات أكبر توافق حولها.
وأصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى جميع جهات الدولة برفع اسم محمد حسنى مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع وكافة المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية تنفيذًا لحكم القضاء، كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون تخصيص أصول حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة "حديقة سوزان مبارك" والإيرادات والتبرعات والهبات التى ترد إليها لتوجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستكمال تنفيذ المشروع وإعداده للافتتاح المواطنين باعتباره مشروعا قوميا يخدم الأسرة المصرية.
وفيما يتعلق بتنشيط الاستثمار فقد اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 17/5/2011 بشأن "47" موضوعا، تتعلق بطلبات بالإعفاءات الضريبية، والجمارك وخلافات مع بعض الشركات والمستثمرين حول تغيير نشاط الأراضى المخصصة لهم وتقدير قيمة هذا التغيير وفرض علاوة سعريه على بعض الأراضى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر"، وذلك بإضافة كليات الآداب والعلوم الإنسانية – الاتصال والإعلام – التربية – الصيدلة – طب الأسنان.
وفيما يتعلق تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار الترشيح لاستضافة مصر لدورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة لعام 2017، فقد وافق مجلس الوزراء على الاستمرار فى تمويل المستلزمات المطلوبة لتنظيم الدورة بما يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً والاستفادة منها لتحقيق دعاية سياحية.
كما وافق المجلس على منح مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات تعويضًا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة المالية بشأن استمرار العمل بتقدير العام الماضى كأساس لحساب ضريبة الأطيان.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار والقضاء سريعا على النزاعات المتعلقة بالعقود والضمان توازنها فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة للنظر فى الطلبات والشكاوى أو المنازعات أمام القضاء أو التحكيم، والنظر بعقود الاستثمار المبرمة بين الدولة أو أحد أجهزتها، فى إطار ما يعد من دراسات للبدائل الملائمة فى شأن هذه العقود بما يكفل احترام مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والالتزام بسيادة القانون، على تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل، والمستشار الدكتور محمد أمين المهدى والأستاذ على حامد الغتيت، والدكتور سمير الشرقاوى، والدكتور حسام عيس والدكتور فتحى والى، واللواء طارق مهدى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..
وتأكيدا على استقلال المحكمة الدستورية العليا فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديل نصل المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجهورية من بين أقدم 3 نواب رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون فى شأن الترخيص لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى أداء قيمة قرض استكمال تمويل ثلاث طائرات أيرباص من المقرر استلامهم خلال الشهور القادمة وتبلغ قيمة الضمان 380 مليون دولار.
وفى إطار قرار مجلس الوزراء فى 20 أبريل لتشكيل مجموعة عمل لبحث احتياجات الأرز باعتباره محصولا استراتيجيا، وبالنظر إلى الحاجات المائية المتزايدة وفى ظل المناقشات التى تم الاتفاق على البقاء على المساحات المزروعة حاليا من الأرز وقدرها مليون وستة وسبعون ألف فدان أوصى المجلس الاستمرار فى منع تصدير الأرز خارج البلاد وتكثيف الرقابة على الصادرات لمنع محاولات تهريب وفتح باب استيراد الأرز الأبيض فى حال الاحتياج إلى ذلك.
وفى ذات الاجتماع استعرض الدكتور سمير الصياد مشروع استغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بكثبان البرلس، بمحافظة شرم الشيخ، وهى تحتوى على معادن نادرة من بينها مواد مشعة وبدأت مصر تصديرها منذ 2003، وتم طرح المشروع عام 2010 للاستثمار على المستوى العالمى، ولم يتنافس سوى شركتين وتقدمت شركة واحدة فقط وهو ما دفع المجلس إلى طلب إعادة طرح المشروع فى مناقصة عالمية جديدة، خاصة أن المشروع للشراء وهو عرض فنى مقبول وحيد تسند لها العملية البديل الثانى هو طرح مناقصة جديدة للاستثمار.
एंग.मोहमद दिअब |
0 التعليقات:
إرسال تعليق