الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
كتب أحمد مصطفى ونورا فخرى ومحمود سعد الدين
ردود أفعال واسعة تلت قرار النائب العام اليوم، الثلاثاء، بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدى بأموال الدولة.
ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن هذا القرار انتصار لسيادة القانون، ومحاولة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن حركة شباب 6 إبريل، واصلت دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل بدعوى أن القرار غير كاف وهناك مطالب أخرى لم تنفذ.
وفى تعليقه على القرار قال الدكتور محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إنه انتصار لسيادة القانون فى مصر وتحقيق للعدالة المنشودة، من رجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن العديد من الوقائع منها تهم، القتل العمد، والشروع فى قتل بعض المشاركين فى الظاهرات، وغيرها من الاتهامات.
بينما رفض الوزير محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعليق على قرار إحالة الرئيس السابق مبارك إلى محكمة الجنايات، مكتفياً بالقول إنها خطوة كفيلة بأن تهدى حالة الاحتقان الموجودة لدى المواطنين فى الشارع المصرى.
وعلى عكس ما سبق جاء قرار حركة شباب 6 إبريل إذ أعلنت فى بيان لها استمرار دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير، حيث أكد أحمد ماهر، المنسق العام لـ "6 إبريل" على استمرار الدعوة لـ "جمعة 27 مايو فى حال عدم تلبية كافة المطالب الشعبية وعلى رأسها حل المجالس، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا.
ودعا ماهر إلى عقد حوار وطنى مجتمعى حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذلك الاستماع إلى كافة القوى السياسية منتقداً إصدار القوانين التى تنظم الحياة السياسية دون إدارة حوار مجتمعى.
فيما قال محمد عادل المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل، إن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هى إحدى المطالب المتعلقة بجمعة إحياء الثورة، إلا أن هناك عدة مطالب أسياسية هى حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيرو، والإفراج عن كل شباب الثورة الموجودين فى المحكوم عليهم عسكريا.
وأضاف عادل، يجب على الحكومة والمجلس العسكرى تلبية المطالب فورا، داعيا إلى سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب على الثورة المضادة.
ومن جانبه أكد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة والخبير الحقوقى، أن العدالة يجب أن تسود ويواكبها قصاص عادل مع ضرورة رد الأموال كلها إن أمكن ذلك، مع ضرورة أن يشمل ذلك محاكمة عادلة تتصف بجو هادى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام هيئة دفاعه وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وهذه الخطوة تؤكد على أنه لا أحد فوق القانون.
فيما قال محمد زارع، الناشط الحقوقى، إن تقديم مبارك للمحاكمة هو صورة للتهدئة، وأن مبارك مدان، ولكن دائما تأتى القرارات متأخرة، والعدالة فى مصر بطيئة، وهى ظلم كان يجب إحالته منذ اندلاع الثورة وأعطت انطباع للجميع أنه لا توجد عدالة حقيقية.
وأعرب زارع عن تخوفه من تحميل الاتهامات لصغار رجال الشرطة، وفى الوقت نفسه هناك تخوفات لدى جموع الشعب من أن تكون هناك معاملة متميز للنظام السابق مثل إجراءت التحقيق معهم فى المستشفيات ومنع وسائل الإعلام من حضور المحاكمات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق